زنگ انقراض گیاهان دارویی الوند به صدا در آمد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۷۴۹۲
رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: مراتع استان تولیدی برابر ۱۲۰ هزار تن علوفه قابل بهره برداری دارد که جواب گوی ۵۴۸ هزار و ۲۹ واحد دامی در مدت چهار ماه از سال بر اساس پروانه چرا‌های صادره است.
سعید الیاسی گفت: مراتع استان همدان ۸۲۲ هزار هکتار برآورد میشود که این سطح معادل یک درصد مراتع کشور و ۴۲ درصد سطح کل استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: از سطح کل مراتع استان همدان ۶۴ هزار هکتار مراتع درجه یک با ظرفیت ۱۰۲ هزار و ۴۶۱ واحد دامی، میزان ۳۲۴ هزار هکتار مراتع درجه دو با ظرفیت ۲۳۳ هزار و ۸۱۹ واحد دامی و مابقی معادل ۴۴۹ هزار ۹۰۰ هکتار مراتع درجه سه با ظرفیت ۲۱۱ هزار و ۷۵۰ واحد دامی در یک فصل چرایی شش ماهه را تشکیل داده‌اند.
رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: مراتع استان همدان تولیدی برابر ۱۲۰ هزار تن علوفه قابل بهره برداری دارد که جواب گوی حدود ۵۴۸ هزار و ۲۹ واحد دامی در مدت چهار ماه بر اساس پروانه چرا‌های صادره بوده و این در حالی است که جمعیت دامی وابسته به مراتع استان یک‌میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۷۲ واحد دامی برآورد شده است.
الیاسی در ادامه از شناسایی ۱۵ تیپ گیاهی در استان همدان خبر داد و گفت: در ۱۱ تیپ مرتعی، جنس گون با گونه‌های متفاوت ۷۹.۴ درصد مراتع مرتفع و کوهستانی را می‌پوشاند ضمن اینکه در مناطق دشتی تیپ گون _درمنه بیشتر به چشم می‌خورد و تیپ ورک حدود ۱۹.۷ درصد از دشت‌های استان را به خصوص در اراضی شخم خورده و تخریبی به خود اختصاص داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: منابع طبیعی و آبخیزداری گیاهان دارویی مراتع استان استان همدان واحد دامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۷۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد